فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه { 1 } نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلي ، نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة أشكل الحكم ،

--> ( 1 ) البحار ج 1 - ص 154 الطبع القديم - ج 2 ص 272 الطبع الحديث .